به نقل از «خبرآنلاین»

حسینی هاشمی: خانواری که کمتر از 30 میلیون درآمد ماهانه دارد، فقیر است/ اقتصاد ایران هنوز در دوران بی‌ثباتی قرار دارد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۴۸۹

زهرا علی‌اکبری- رییس سازمان برنامه و بودجه خبر از پایان رکود در اقتصاد ایران داده و آمارها نیز دلالت بر آن دارد که نرخ تورم در ایران روندی کاهشی را تجربه کرده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی مثبت در ایران نیز از سوی مقامات دولت به عنوان سندی برای نشان دادن موفقیت دولت در عرصه اقتصاد مورد استناد قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین بر این باور است که هر بهبودی از مسیر ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد می‌گذرد و تا زمانی که ما وارد دوره ثبات اقتصادی نشویم، نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.

بیشتر بخوانید:

افشای پشت پرده سناریو دولت در تعیین دستمزد ۱۴۰۲/ دولت دنبال سرکوب دستمزد بود؛ کارگران هم فریب خوردند

سیگنال اخبار مثبت سیاسی به بازارها چه بود؟/ تنها بازار منفی پایان بهار شناسایی شد

وی با اشاره به تداوم تحریم‌ها از یک سو و سیاست‌های اقتصادی از سوی دیگر گفت: دولت این روزها بر کاهش نرخ تورم مانور می‌دهد اما سئوالی که مطرح است این است که آیا احساس تورم نیز در ایران کاهش یافته و مردم متوجه بهبود شرایط شده‌اند. وقتی هنوز جامعه در اضطراب است و انتظارات تورمی بالاست، تکیه بر اینکه دولت دستاورد داشته؛ زیر علامت سئوال قرار می‌گیرد.

این مدیر اسبق بانکی تاکید کرد: همین آمارها نیز آمارهای دقیق و یک دستی نیستند، برخی آمارها را مرکز آمار ارائه نمی‌دهد و بانک مرکزی نیز انتشار برخی آمارهایش را مثلا در حوزه مسکن متوقف کرده است، پس اگر در حوزه آماری، مشکلی نیست چرا نوع انتشار آمار تغییر کرده است؟ در ضمن حتی آمارهای مرکز آمار با بانک مرکزی نیز تفاوت فاحش دارد، پس برداشت مردم از تورم با آمارهای رسمی نیز می‌تواند متفاوت باشد.

با سرکوب قیمت مواجهیم

حسینی هاشمی موضوع سرکوب قیمتی را مشکل اساسی و بزرگی برای ایران دانست و گفت: بعد از جنگ اوکراین، غذا و مواد غذایی در همه جهان گران شد، مساله اما این است که در ایران روند افزایش قیمت بیشتر بود، در ضمن ما به واسطه فریز قیمتی حامل‎های انرژی با سرکوب قیمتی روبرو هستیم و در نتیجه هر تغییری می‌تواند دوباره لنگر تورم را در ایران دستکاری کند .

او گفت: سئوال اساسی من این است که اگر تورم کاهش یافته، و مقامات دولتی از عملکرد خود راضی هستند، صراحتا بگویند به واسطه چه اتفاقی این دستاورد حاصل شده است؟ آیا کسری بودجه کاهش داشته است؟ تحریم‌ها برطرف شده؟ مذاکراتی به نتیجه رسیده؟ اضافه برداشت بانک‌ها متوقف شده؟ نقدینگی کاهش یافته است؟ چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده است تا به این نتیحه برسیم این روند پایدار می‌ماند یا خیر؟

این صاحب نظر اقتصادی گفت: تنها اتفاق ملموس این است که فروش نفت ایران افزایش یافته است، این بدان معناست که توانستیم با دور زدن تحریم‌ها نفت بیشتری بفروشیم که البته با توجه به هزینه بالای دور زدن تحریم‌ها باز هم عدم‌النفع ما از شرایط فعلی بالاست .

طبقه متوسط را دریابید

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه طبقه متوسط عمود خیمه‌ی اقتصاد در هر کشوری است، گفت: این طبقه مولد است و مصرف واقعی دارد، اتفاقا مهمترین مصرف‌کننده تولیدات داخلی همین طبقه است اما می‌بینیم در دو سال اخیر به شدت با بحران و مشکل روبرو شده است.

وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: ارزش پول ملی در این دو سال به واسطه تورم موجود حدود 150 درصد کاهش را تجربه کرده است، این یعنی قدرت اقتصادی طبقه متوسط آب رفته و عوارض این اتفاق خودش را در یک دهه آینده در عرصه آموزش، بهداشت و درمان، تغذیه و ... نشان می‌دهد و نتایج این فقر زیان‌بار در عرصه اقتصاد روشن خواهد شد.

وی گفت: کسانی که درآمد ثابت دارند یعنی حقوق‌بگیر دولت یا بخش خصوصی هستند، در این فضا بیشترین آسیب را دیده‌اند. به جرات می‌توان گفت هفت دهک از ده دهک ایران را فقرا تشکیل می‌دهند، طبقه متوسط به یک دهک محدود شده و دو دهک ثروتمند نیز در ایران زندگی می‌کنند.

او در پاسخ به این سئوال که ملاک شما برای مشخص شدن فقر چیست؟ گفت: خانواری که کمتر از سی میلیون تومان در ماه درآمد دارد، خانوار فقیر تلقی می‌شود. از نظر استانداردهای زندگی، آموزش، تحصیلات، تفریح و ... و خانواری که بین سی تا پنجاه میلیون تومان درآمد داشته باشد، خانوار طبقه متوسطی است اما متاسفانه حداقل هفت دهک ایران درآمد کمتر از سی میلیون تومان در ماه را دارد و این نکته نشان می‌دهد مهمترین طبقه ایران چه جایگاه لرزانی را داراست.

او گفت: معتقدم سیاست‌های دولت باید استوار بر افزایش توان اقتصادی این طبقه باشد.

وی گفت: متاسفانه پول ایران شبیه الکل شده است، در هر شرایطی بخواهید آن را نگه دارید، می‌بینید ارزشش کم شده و انگار در الکل باز مانده باشد، پریده و از بین رفته است . نتیجه‌ی مشکلات اقتصادی این شده که کسی قادر به نگهداری پول ملی نیست.

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1781908

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: زهرا علی اکبری سازمان بورس و اوراق بهادار اقتصاد ایران تورم دولت سیزدهم حسینی هاشمی طبقه متوسط تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836